الدعاوى القضائية والخدمات القانونية

يتولى المكتب مباشرة الأعمال القضائية والقيام بأعمال مهنة المحاماة والاستشارات القانونية في كافة التخصصات (الدستورية-المدنية- الإدارية- العسكرية- التجارية- الجنائية- الشرعية- العمالية- الإيجارات- العقارية- الملكية الفكرية- التأمين والبنوك) أمام كافة المحاكم وعلى إختلاف درجات التقاضي واللجان القضائية وتسوية وفض المنازعات، وذلك بالتعاون مع خيرة المحاميين المختصين وذوي الخبرة في مملكة البحرين

تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء المحلي والخليجي والمحكمين، وكافة السندات التنفيذية الأخرى

يختص المكتب بتنفيذ الأحكام سواء كانت صادرة من محاكم مملكة البحرين على إختلاف أنواعها ودرجاتها، أو تلك الصادرة من أي من دول مجلس التعاون الخليجي استناداً لاتفاقية الرياض للتعاون القضائي. كذلك تنفيذ كافة الأحكام الصادرة من المحكمين سواء كانت صادرة في المنازعات التجارية  المحلية أو الدولية. وتنفيذ كافة السندات التنفيذية الأخرى، والتي أسبغ عليها المشرع صفة السندات التنفيذية.

التحكيم التجاري المحلي والدولي، والوسائل البديلة لتسوية المنازعات

يختص المكتب إضافة إلى ما سبق بمباشرة تسوية المنازعات- بكافة تخصصاتها- بطرق مبتكرة وحديثة كالتحكيم المحلي والدولي إضافة إلى المفاوضات والتوفيق والوساطة، كما نقوم بإعداد وصياغة بنود ومشارطة هذه الوسائل، حيث أننا معتمدون لدى عدد من الجهات المختصة بالتحكيم وعلى سبيل المثال لا الحصر مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي.

تأسيس الشركات

إيمانًا منا بأهمية المشاريع التجارية، فإننا لا نألو جهدًا في تقديم الدعم لموكلينا لوضع اللبنات الصحيحة لها بدءًا من أولى خطوات التأسيس وصولًا لاستخراج السجل التجاري المرخص لمزاولة النشاط التجاري في البحرين. حيث يساعدكم الفريق القانوني في كافة اجراءات التأسيس واستصدار الرخص والتصاريح اللازمة مما يجعل  الأمر سهلًا و يختصر الكثير من الوقت.

صياغة وإعداد العقود المدنية والتجارية

وفقاً لأدق الضوابط القانونية واللغوية، وبما يتفق مع المعايير المحلية والدولية التي تحكم كل معاملة على حدة يختص مكتبنا بصياغة كافة أنواع العقود (المدنية- التجارية- الشرعية- العمالية- الإيجارات- العقارية- الملكية الفكرية….الخ) وذلك سداً لكافة الثغرات ومنعاً للتأويلات، بما يصب في مصلحة الموكل.